به گزارش «جوان»، سالانه در حدود ۲۲میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق میشود که اگر هر دلار را ۳ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کنیم، ارزش ریالی قاچاق به ایران حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان میشود. به عبارتی قاچاق کالا به ایران موجب زیان سالانه هر ایرانی به میزان یک میلیون تومان میشود؛ موضوعی که عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید بهعلت عدماجرای قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق کالا در کشور مختل شده است.هر یک میلیارد دلار قاچاق ۱۰۰هزار نفر را بیکار میکند
درحالی مسئولان آمار رسمی قاچاق در کشور را سالانه ۲۲ میلیارد دلار اعلام میکنند که بنا به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بهازای هر یکمیلیارد دلار قاچاق حدود ۱۰۰هزار نفر و در مجموع ۲/۲ میلیون نفر بهدلیل قاچاق بیکار میشوند، بدین ترتیب به نظر میرسد قاچاق علت اولیه بیکاری بیش از ۲میلیون ایرانی است.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وجود دستگاههای موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را از مشکلات جدی در این عرصه خواند و افزود: دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی، صلاحیتهای موازی و پراکندهای در این حوزه دارند.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر در رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازاتهای اسلامی است بهطوری که در برخی از موارد، قوانین مربوط به ۶۰ سال پیش است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست، برای مثال گرانفروشی دارو در داروخانهها در مرتبه نخست حداکثر تا ۵۰هزار تومان جریمه دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضع فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیتهای قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها بهازای هر یک میلیارد دلار قاچاق، حدود ۱۰۰هزار نفر بیکار میشوند، این بدان معناست که حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر فرصت شغلی از بین میرود و وجود سیستم یکپارچه بهخصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
جمشیدی درباره وضع تجهیزات پزشکی گفت: ۸۰هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید یا وارد میشود که گاهی در بیمارستانها تا ۱۰ برابر قیمت به فروش میرسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است، استفاده میشود.
رئیس سازمان تعزیرات درباره آرایشگاههای زنانه نیز گفت: ۲۰هزار آرایشگاه زنانه بیمجوز و هزار و ۳۴ آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که در این مکانها، مواد تقلبی و قاچاق استفاده میشود.
اقدام نعمتزاده و ورود ۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق
از سوی دیگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشت۹۳ آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و به تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرده است. بهگفته پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند.
بهگفته پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند.
اشاره پورابراهیمی به وزیر صنعت و معدن است که اردیبهشت ۹۳ در نامهای به رئیسجمهور پیشنهاد داده بود اجرای قانون حداقل بهمدت دو سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحهای جدید تنظیم و تقدیم کند. نعمتزاده قبل از این قانون هم اجرای طرح شبنم را متوقف کرده بود.
بهگفته وی با اجرای شناسه رهگیری حداقل ۵۰درصد قاچاق کالای کشور معادل ۱۲میلیارد دلار کالا کاهش مییابد.
اگر پیشبینی پورابراهیمی درست باشد، عدم اجرای شناسه کالا و رهگیری سالانه موجب ورود ۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور میشود. در صورتی که این ۱۲میلیارد دلار کالا با کالاهای تولید داخل جایگزین شود، صدها هزار شغل ایجاد میشود و اگر این ۱۲میلیارد دلار کالا از طرق رسمی وارد کشور شوند بنا بر محاسبه بیات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳۰ درصد مبلغ قاچاق یعنی ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی نصیب دولت خواهد کرد.
تهران؛ ۶۰ درصد بازار هدف قاچاق
از سوی دیگر یک کارشناس تجارت خارجی با بیان اینکه ۶۰ درصد بازار هدف قاچاق تهران است که اگر همین شهر را کنترل کنند، قسمت اعظمی از مشکلات حل میشود، اظهار داشت: بحث قاچاق کالا و ارز نهتنها طی دهههای اخیر کنترل نشده است بلکه در حال توسعه و رشد است. وی افزود: در حال حاضر پدیده قاچاق ۲۲میلیارد دلار و تقریباً یک سوم حجم تجارت خارجی کشور است.
آنوش رحام ادامه داد: قاچاق، شغلها صنایع و تولید کشور را از بین میبرد. قاچاق در واقع عوامل اقتصادی دارد ولی تا کنون با آن به شکل امنیتی و انتظامی برخورد میشد، در صورتی که قاچاق یک پدیده اقتصادی بوده است. وی اضافه کرد: همه دنیا به این مسئله پی بردهاند که قاچاق را تنها نمیشود در مرزها پیگیری کرد بلکه باید مبادی مصرف و در حوزه توزیع کنترل شود.
شفاف سازی انبارها
وی با بیان اینکه سیستم انبار داری در ایران مخفیانه انجام میگیرد، افزود: در دنیا مسئولان دولت بر انبارکالاها نظارت دارند. اگر انبارهای کالا مشخص شود بسیاری از مشکلات حل شدنی است. تا مواقعی که نظارت بر انبارها انجام نشود، مشکلات چندان حل نمیشود.
وی گفت: اگر خواستار کنترل قاچاق هستیم باید آن را در شبکه عرضه کنترل کنیم. در کشور ترکیه کوچکترین فروشگاهها نیز بعد از خرید فاکتور لازم را ارائه میدهند و این یعنی نظارت بر شبکه فروش وجود دارد.
وی تأکید کرد: مرزها در شرایطی باید کنترل شوند که اول شبکه عرضه و توزیع کنترل شده باشد. اگر نتوان کالای قاچاق را به فروش رساند قاچاق در کشور صفر میشود.
وی گفت: کالاهای قاچاق معمولاً معتبر نبوده و آنهایی هستند که در خطوط تولیدکشورهای خارجی مشکل پیدا کردهاند از این رو در بازارهای جهانی به قیمت ارزانتر عرضه و به ایران رهسپار میشود.
مناطق آزاد؛ انبار کالای قاچاق
وی ادامه داد: در کشور ما یکسری خلأهایی به نام مناطق آزاد وجود دارد که در نقشه تبدیل به سیاهچالهای برای محل انبار کالای قاچاق شدهاند. جالبتر اینکه اخیراً با تحقیقات متوجه شدم که این مناطق گمرک هم داشته و یک دفتری هست که در حال موازی کاری با گمرک است.
کشف بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال پوشاک قاچاق در ۵ ماهه اول
از سوی دیگر فرمانده انتظامی تهران بزرگ به دستگیری ۵۴ قاچاقچی پوشاک غیرمجاز طی پنج ماه ابتدایی سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته در این خصوص، بیش از ۲۷۰ تن پوشاک و البسه قاچاق به ارزش ۲۲۰میلیارد ریال کشف و توقیف شده است.
سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا ضمن ارائه آمار مقایسهای از کشفیات پوشاک طی پنج ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: در این مدت ۲۱ درصد افزایش کشف محمولههای قاچاق پوشاک و البسه را در شهر تهران و حومه آن داشتهایم.
وی عنوان داشت: بیشتر پوشاک قاچاق از مرزهای غربی وارد کشور شده و توسط قاچاقچیان برای توزیع و فروش به تهران منتقل شده است و پلیس پایتخت در برخورد با این قاچاقچیان با جدیت وارد عمل میشود.
وی گفت: با جمعبندی عملیاتهای انجام شده در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۴ جمعاً ۲۷۰ تن پوشاک قاچاق کشف و ضبط شده است. ارزش ریالی این محمولهها بالغ بر ۲۲۰ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی کشفیات پوشاک قاچاق در پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: بازار پوشاک و نساجی همواره مورد هجوم ورود کالا به صورت قاچاق در کشور بوده که موجب پایین آمدن سطح تولید و حتی تعطیلی واحدهای بیشماری در این صنعت شده است.