به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی ندای البرز، از نظر اجتماعی بیکاری تبعات مختلفی چون رشد آمار طلاق، بزهکاری‌های اجتماعی و حتی تغییر نگاه افراد یک جامعه نسبت به هم را به دنبال دارد.
در این بین آنچه مشکل بیکاری را پیچیده‌تر کرده وجود متولدین دهه ۶۰ هستند که به دلیل نبود شغل جهت تحصیل وارد دانشگاه شده و اکنون با سطح توقع بالاتر به دنبال شغل مناسب هستند.
امروزه بیکاری فارغ التحصیلان ما در کشور بالای ۲۵ درصد و در استان قزوین بالغ بر ۱۹٫۱ درصد است و نظام بانکی ما هیچ ارتباطی با نیازهای مالی این افرادی که نخبگان کشور هستند، ایجاد نمی‌کند.
مطابق نظر کارشناسان در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری تحصیل کرده‌های کشور به ۴۸٫۹ درصد می‌رسد.
افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۳
در بحث شاخص اشتغال در بازار کار دو عدد نرخ مشارکت و نرخ بیکاری برای ما بسیار بااهمیت هستند، این اعداد نشانگر این است که جامعه به لحاظ شاخص بازار کار در کدام مسیر حرکت می‌کند.
نرخ بیکاری برابر است با تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال و این جمعیت سنین بین ۱۵ تا ۶۴ سال را تشکیل می‌دهند.
نرخ بیکاری استان قزوین در سال ۹۲، به میزان ۱۰٫۳ و در کشور ۱۰٫۴ بوده است.
در سال ۹۳ نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰٫۶ و در استان قزوین ۱۱٫۹ بود؛ یعنی نرخ بیکاری استان ما در ۹۳ افزایش یافته است.
نرخ مشارکت نیز بدین معناست که چه میزان از این جمعیت فعال اعلام آمادگی برای ورود به بازار کار کرده اند که این میزان در آمارگیری سالانه مشخص می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ در کل کشور ۳۷٫۶ درصد و در استان ۴۰٫۶ درصد بود.
در سال ۹۳ این نرخ مشارکت در کل کشور ۳۷٫۲ و در استان ۴۰٫۸ درصد بوده که ۲ درصد افزایش داشته است.
در بهار سال ۹۴ در استان قزوین نرخ مشارکت ۴۰٫۳ درصد و نرخ بیکاری همان ۱۱٫۹ درصد بود.
در بهار ۹۳ نیز نرخ مشارکت ۴۰٫۱ و نرخ بیکاری ۱۱٫۱ بوده یعنی نرخ بیکاری و مشارکت باهم افزایش داشته است.
کم شدن هرواحد درصد از بیکاری معادل کاهش ۵ واحد تورم است
یک نکته در تحلیل شرایط بیکاری این است که نرخ بیکاری همزمان با جمعیت فعال ما افزایش یافته است.
امروز تعداد اقتصاددانانی که معتقدند دولت با اصرار خود بر تک رقمی کردن تورم باعث افزایش بیکاری شده رو به گسترش است.
حتی اگر از این دیدگاه هم بگذریم نمی‌توان انکار کرد برای کاستن بیشتر تورم از سطح فعلی باید رکود بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کرد اما این موضوع در حالی است که تحقیقات می‌گوید کم شدن هرواحد درصد از بیکاری معادل کاهش ۵ واحد تورم است.
اینجاست که سیاستگذاران دولت باید دست به انتخاب راهبردی بزنند و بین ادامه سیاست کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود و افزایش بیکاری یا اتخاذ سیاست‌های اشتغالزا یک مورد را انتخاب کنند.
به نظر می‌رسد رشد نرخ اقتصادی تاثیر زیادی در ایجاد شغل در کشور ما نداشته باشد شاهد این مدعا آمار سال ۹۳، است که نرخ رشد ۳ درصدی را داشتیم اما تاثیری در ایجاد شغل نداشت.
در نیمه اول امسال رشد نرخ اقتصادی کشور حول و حوش صفر بود یعنی هیچ تاثیری بر ایجاد شغل نداشت.
نگاهی به عوامل بیکاری و موانع اشتغال در استان قزوین:
یکی از مشکلات در استان مشخص نبودن مسیر توسعه در قزوین است.
استان قزوین جایگاهش کجاست و چه استراتژی برای آن مورد نیاز است؟ آمار نشان می‌دهد وضعیت توسعه امروز قزوین نیازمند یک بازنگری جدی است.
در استان باید مزیت‌های نسبی و رقابتی شناسایی شده تا با بازنگری در مسیر توسعه نرخ بیکاری کاهش و اشتغال افزایش یابد.
چرا ما باید ۱۴ شرکت صنعتی غیرفعال در قزوین داشته باشیم، آیا توسعه ما صرفا فقط باید در مسیر صنعت قرار بگیرد؟
فرسوده بودن نیروی کار و ماشین آلات در کارخانه‌ها، تعدد مراکز آموزش عالی که مطابق با بازار کار مورد نیاز در استان برنامه ریزی نشده‌اند، بحث مهاجر پذیر بودن استان و پایین بودن مزیت اقتصادی در سرمایه گذاری نسبت به فعالیت واسطه‌ای، از عوامل افزایش بیکاری در استان است.
قزوین مثل استان آذربایجان شرقی، اصفهان و اراک یک مرکز مادر نیست بلکه یک صنعت واسطه دارد که به واسطه مسائل داخلی و خارجی به طبع زودتر به شکست منجر می‌شود.
مشکلات بیکاری در قزوین به دلیل سه مانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی در بازار کار است:
بخشی از موانع اقتصادی در استان مرتفع می‌شود و برخی در سطح کلان؛ یعنی سیاست‌های مالی و پولی در کشور باید حل شود و با تغییر آن ممکن است صنایع ما تحرک پیدا کرده و عرضه و تقاضا افزایش یابد و از رکود خارج شویم.
موانع فرهنگی این است که ما نتوانستیم وجدان کاری را به خوبی در نیروی کار خود ایجاد کنیم.
باید کالای ایرانی را بِرند کنیم
در بحث ساختاری موانعی است که باید در سطح کلان به آن توجه شود، ناکارآمدی قوانین در کشور یکی از مشکلات جامعه است که مجلس و دولت باید با شجاعت در راستای اصلاح قوانین بازار کار اقدام کنند.
با تدوین یک استراتژی و مزیت سنجی در سه بخش اقتصادی، خدمات و کشاورزی می‌توان فهمید که کدام حوزه برای سرمایه گذاری در استان مناسب تر است.
در بخش کشاورزی باید این نکته را در نظر بگیریم که قزوین در معرض خطر کمبود آب قرار دارد و باید دنبال محصولاتی باشیم که آب بری آن کمتر است.
همه افرادی که در استان مسئول هستند از شخص استاندار تا معاونین و مدیران اقتصادی، صنعتی و خدماتی باید جهادگونه وارد میدان شوند.
از سوی دیگر کیفیت کالا و قیمت تمام شده آنها باید در ایران اصلاح شود در این صورت استقبال مردم از اجناس ایرانی بیشتر می‌شود پس ما باید کالای ایرانی را بِرند کنیم.
کارشناسان در خصوص راهکارها برای افزایش اشتغال در استان می‌گویند، باید در کوتاه مدت سیاست‌های تشویقی برای ورود سرمایه‌های استان‌های دیگر به قزوین صورت بگیرد، در حال حاضر زیرساخت‌هایی در این خصوص فراهم شده اما مجوزهای لازم باید ساده تر به سرمایه گذاران داده شود تا زمینه کاهش بیکاری فراهم گردد.
اقتصاد کشور ما از جنس سرمایه بر است
برای ایجاد شغل در اقتصاد شغل باید سرمایه گذاری‌ها سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت شود.
سرمایه گذاری در برخی بخش‌ها مثل کشاورزی، خدمات و مسکن ذاتا تاثیر بیشتری بر اشتغال دارد اما دولت‌ها معمولا برای رسیدن به رشد سریعتر مسیر متفاوتی را طی می‌کنند.
در این مسیر سرمایه‌ها سمت صنایع بزرگ مثل نفت و گاز، فولاد و سیمان می‌رود این صنایع سرمایه بر هستند و رشد آنها تاثیر کمتری بر ایجاد شغل می‌گذارد.
رشد اقتصاد کشور ما از جنس سرمایه بر است و کمترین تاثیر را بر ایجاد شغل دارد اینجاست که بین بخشی از دولت که مسئولیت ایجاد شغل را دارد با آن بخش که مدیریت کنترل تورم و محدود کردن منابع بانکی را داراست، اختلاف ایجاد می‌شود.
انتظار این است شبکه بانکی و بانک مرکزی سیاست‌های اعتباری و تسهیلاتی خود را بیشتر از گذشته به تولید و اشتغال اختصاص دهد.
حالا با ارسال نامه ۴ وزیر دولت به شخص رئیس جمهور در خصوص ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی، این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان انتظار رونق تولید اقتصادی و ایجاد شغل را داشت یا همچنان طیف طرفدار کاهش تورم فرمان سیاستگذاری دولت را در دست دارند؟
منبع: صبح قزوین
انتهای پیام